Permasalahan tentang Cek Pembayaran

Masalah Cek
Pertanyaan :
Bagaimanakah pandangan Muktamar terhadap masalah cek?.
Jawab :
Menggunakan cek dalam mu’amalah/tijarah hukumnya boleh.
Keterangan, dari kitab :
Takmilah al-Majmu’ [1]
إِنَّ أَمَّا الشِّيْكُ فَهُوَ صَكٌّ يَأْمُرُ فِيْهِ الصَّاحِبُ الْمَسْحُوْبَ عَلَيْهِ بِدَفْعِ مَبْلَغٍ مِنَ النُّقُوْدِ مِنْ حِسَابٍ لَدَيْهِ إِمَّا إِلَى صَاحِبِ نَفْسِهِ وَإِمَّا إِلَى شَخْصٍ آخَرَ وَإِمَّا لِحَامِلِهِ... عَلَى أَنَّنَا إِذَا أَجَزْنَا الْحُكْمَ بِالسِّنْدِ اْلأَدْنَى، وَالشِّيْكِ وَالْكَمْبِيَالَةِ فِيْ إِثْبَاتِ الْحُقُوْقِ فَإِنَّمَا نَسْتَمِدُ ذَلِكَ مِنْ أَصْلٍ عَظِيْمٍ وَهُوَ أَمْرُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِكِتَابِةِ الدَّيْنِ فِيْ آيَةِ الدَّيْنِ وَنَهْيُهُ الْكَاتِبَ عَنْ اَبَآءِ الْكِتَابَةِ وَلاَ يَسْتَطِيْعُ اَحَدٌ فِيْ عَصْرِنَا هَذَا أَنْ يُنْكِرَ الْحُقُوْقَ الْمُسْتَنِدَةَ إِلَى وَثِيْقَةٍ أَمْضَاهَا بِيَدِهِ
UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN
Support kami dengan berbelanja di sini:
Memuat Komentar ...